يتخرج آلاف الشباب وهم يحملون شهادات يأملون أن تفتح لهم أبواب العمل، ثم يصطدم بعضهم بطلبات مهارية لا يجدونها في ما درسوه. لا أرى أن المشكلة في قيمة التعليم، بل في الفجوة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه العمل يوميًا. هذه الفجوة لا تُغلق بإلقاء اللوم على الخريج وحده، ولا باتهام الجامعة بأنها بعيدة تمامًا عن الواقع.
الشهادة تثبت اجتياز مسار أكاديمي، لكنها لا تقول بمفردها كيف يدير صاحبها وقتًا ضيقًا، أو يتعامل مع عميل غاضب، أو يكتب تقريرًا واضحًا. المهارات العملية تتكون بالتدريب والممارسة والتغذية الراجعة. وعندما تبحث الشركات عن خريج جاهز لكل هذه التحديات من اليوم الأول، فإنها تتجاهل دورها هي في بناء الخبرة.
ومن جانب المؤسسات التعليمية، يمكن تطوير فرص تطبيق المعرفة داخل مشروعات حقيقية وتدريب منظم لا يقتصر على توقيع الحضور. يحتاج الطالب إلى معرفة ما يُنتظر منه عند الانتقال إلى العمل، كما يحتاج صاحب العمل إلى التعبير عن احتياجاته بلغة المهارات لا بعناوين فضفاضة مثل «شخصية قيادية» أو «خبرة في كل المجالات».
ليس كل تدريب إضافة؛ فقد يقضي شاب أسابيع في مؤسسة دون أن يتعلم شيئًا سوى متابعة العمل من بعيد. التدريب النافع يمنح مهمة محددة، ومشرفًا يشرح الأخطاء، وفرصة لعرض النتائج. ويمكن للجامعات والشركات الاتفاق على معايير بسيطة تقيس ما اكتسبه المتدرب، بدل الاكتفاء بشهادة جديدة لا يعرف أحد مضمونها.
كما ينبغي أن يكون الطالب شريكًا في الحل. يستطيع بناء نماذج من عمله، وتعلم مهارات رقمية واتصالية، وطلب ملاحظات صريحة على أدائه. لكن دعوته إلى التطوير الذاتي لا تعني تحميله وحده تكلفة نظام يحتاج إلى تعاون بين الجامعة وصاحب العمل والمؤسسات التي تصمم برامج التدريب والتأهيل.
أعتقد أن السؤال الأهم ليس لماذا يحمل الخريج شهادة ولا يجد وظيفة مناسبة، وإنما كيف نجعل الانتقال بين التعليم والعمل أقل غموضًا وتكلفة. حين تتفق الأطراف على المهارات المطلوبة وطرق اكتسابها، تصبح الشهادة بداية لمسار مهني واقعي، لا وعدًا لا يتحقق إلا بالمصادفة أو العلاقات الشخصية. وهذا عمل يستحق المشاركة.






