لم يعد الاستثمار في الإنسان مجرد ملف تنموي موازٍ للاقتصاد، بل أصبح أحد أهم مفاتيح النمو وجذب رؤوس الأموال وبناء مؤسسات قادرة على المنافسة في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة، وفي قلب هذا التحول تبرز أهمية تطوير الكفاءات المصرية وربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. ويؤكد الدكتور أحمد السيد، مدير الغرفة المصرية للموارد البشرية EgyCham، أن العنصر البشري أصبح جزءًا أصيلًا من معادلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول والمؤسسات التي تستثمر في تدريب وتأهيل العاملين ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. ويرى السيد أن الموارد البشرية تجاوزت مفهومها التقليدي كوظيفة إدارية داخل المؤسسات، وأصبحت شريكًا استراتيجيًا في صناعة القرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للشركات، خاصة مع التحولات الرقمية المتسارعة والتوسع الكبير في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تأهيل العمالة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية
وأضاف، السيد، أن سوق العمل المصري يمتلك قاعدة بشرية واسعة وطاقات واعدة يمكن أن تمثل عنصر قوة حقيقية للاقتصاد، شريطة الاستثمار بصورة أكبر في التدريب والتأهيل المهني وتطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وأوضح أن التحدي لم يعد فقط في توفير فرص العمل، وإنما في توفير الكفاءات القادرة على شغل هذه الفرص بكفاءة، وهو ما يتطلب تطوير برامج التدريب باستمرار وربطها بالتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليًا وإقليميًا.
ربط التعليم بسوق العمل ضرورة لا تحتمل التأجيل
أشار السيد إلى أن تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الشركات يمثل واحدة من أهم الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن وجود كوادر مؤهلة منذ بداية دخولها سوق العمل يساهم في تقليل تكلفة التدريب داخل المؤسسات ورفع معدلات الإنتاجية بصورة أسرع. وأضاف أن التعاون بين الجامعات ومؤسسات التدريب والشركات يمكن أن يساهم في بناء برامج تعليمية وتدريبية أكثر ارتباطًا بالواقع الاقتصادي، ويمنح الشباب المهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال بالفعل بدلًا من الاكتفاء بالمعرفة النظرية.
الموارد البشرية أصبحت جزءًا من قرار الاستثمار
وشدد مدير الغرفة المصرية للموارد البشرية على أن المستثمر لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو تكلفة التشغيل عند اتخاذ قرار الاستثمار، وإنما يضع توافر العمالة المؤهلة والمدربة ضمن العوامل الأساسية التي تحدد قدرته على التوسع والاستمرار. وأوضح أن الشركات التي تمتلك أنظمة قوية لإدارة الموارد البشرية تكون أكثر قدرة على الحفاظ على الكفاءات وتقليل معدلات دوران العمالة وتحقيق الاستقرار المؤسسي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الإنتاجية وجودة الخدمات والمنتجات.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ولفت الدكتور أحمد السيد إلى أهمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير نظم إدارة الموارد البشرية داخلها، خاصة أن العديد من هذه الشركات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو لكنها تحتاج إلى بناء هياكل إدارية أكثر مرونة واحترافية. وأشار إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية ووضع سياسات واضحة للتوظيف والتقييم والترقي والتدريب يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وقدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل
وأكد السيد أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يفرض واقعًا جديدًا على المؤسسات والعاملين، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المهارات التقليدية سيحتاج إلى التطوير وإعادة التأهيل خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن المؤسسات التي تبدأ مبكرًا في تدريب موظفيها على الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي ستكون أكثر قدرة على التعامل مع التحولات القادمة، بينما قد تواجه المؤسسات التي تتأخر في هذا الملف صعوبات في الحفاظ على تنافسيتها.
التدريب المستمر لم يعد رفاهية
ويرى مدير الغرفة المصرية للموارد البشرية أن فكرة الحصول على مؤهل ثم الاعتماد عليه طوال الحياة المهنية لم تعد مناسبة لطبيعة سوق العمل الحديث، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتغير طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. وأوضح أن التدريب المستمر وإعادة التأهيل الوظيفي أصبحا ضرورة لكل من الموظفين والمؤسسات، بما يسمح للعامل بالحفاظ على قدرته التنافسية ويمنح الشركة المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات.
شراكة القطاع الخاص لصناعة فرص عمل حقيقية
ودعا الدكتور أحمد السيد إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص من أجل إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع الاحتياجات الفعلية للاقتصاد. وأكد أن مشاركة الشركات في تصميم البرامج التدريبية يمكن أن تساعد في توفير مسارات مهنية أكثر وضوحًا للشباب، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة بين الباحثين عن العمل والوظائف المتاحة.
الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الاقتصادية
واختتم الدكتور أحمد السيد بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يبدأ من بناء الإنسان، موضحًا أن الاستثمار في المهارات والمعرفة وبيئة العمل يمثل أساسًا لأي خطة تستهدف تحقيق نمو طويل الأجل. وشدد على أن مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة يمكن أن تتحول إلى ميزة تنافسية حقيقية إذا تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيح، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.