أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا استرشاديًا للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة تمهيدية جديدة نحو تطبيق آلية البيع على المكشوف في البورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن النموذج صدر بقرار رئيسها رقم 3350 لسنة 2026، ضمن استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالآلية، وبهدف توضيح حقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء وكيفية إدارة الضمانات والمراكز المفتوحة.
ويحدد النموذج الجوانب المرتبطة بالمصروفات والعمولات والضمان النقدي وشروط إغلاق المراكز، إلى جانب الإجراءات التي تلتزم بها الأطراف عند تنفيذ العمليات.
وتتيح آلية البيع على المكشوف، من حيث المبدأ، اقتراض أوراق مالية وبيعها وفق قواعد محددة، على أمل إعادة شرائها لاحقًا، وهي آلية تنطوي على مخاطر قد ترتفع إذا تحركت الأسعار عكس توقعات المتعامل.
وأكدت الهيئة استمرار العمل على الجوانب التنظيمية والتجارب الحية لنظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة. ولذلك فإن إصدار نموذج العقود لا يعني أن التشغيل الكامل للآلية بدأ بالفعل.
وتأتي الخطوة ضمن تطوير أدوات سوق المال المصرية مع التأكيد على متطلبات الشفافية والرقابة وإدارة المخاطر.






