من المفارقات أن تناقش شركة خطط التوسع والاستثمار دون مشاركة فعلية من المسؤولين عن مواردها البشرية، ثم تطلب منهم لاحقًا توفير الكفاءات المطلوبة في وقت قياسي. أرى أن هذا الفصل بين استراتيجية الأعمال وإدارة الناس يخلق مشكلات يمكن تجنبها. فكل مشروع جديد يحتاج إلى قدرات وصلاحيات وثقافة عمل، لا إلى أرقام تمويل ومعدات فقط.
إذا قررت مؤسسة افتتاح فرع جديد، فمن سيقوده؟ وما المهارات التي يحتاجها العاملون؟ وهل تسمح منظومة التعيين والتدريب بتجهيزهم قبل موعد التشغيل؟ هذه أسئلة استراتيجية لا ينبغي تأجيلها إلى آخر اجتماع. وحين تُترك إدارة الموارد البشرية لتلقي القرارات بعد اعتمادها، تتحول وظيفتها إلى إطفاء حرائق صنعتها قرارات لم تشارك في إعدادها.
وجود المسؤول على طاولة القرار لا يعني الاكتفاء باللقب أو الدعوات الرسمية. المطلوب أن يقدم بيانات عن دوران الموظفين والمهارات الحرجة والإنتاجية وخطط الإحلال. وعليه أيضًا أن يتحدث بلغة يفهمها مجلس الإدارة: أثر نقص الكفاءة على الإيرادات، وتكلفة التأخير، والمخاطر الناتجة عن الاعتماد على عدد محدود من الأشخاص.
وفي المقابل، لا يمكن تحميل الإدارات الأخرى كل المسؤولية. على الموارد البشرية أن تتجاوز دورها التقليدي في الملفات والرواتب، وأن تثبت قدرتها على تحليل الاحتياجات ودعم القرارات. عندما تقدم بدائل واقعية، وتربط المقترحات بأرقام واضحة، تصبح شريكًا في الإدارة بدلاً من أن تظل جهة يتذكرها الجميع عند وجود شاغر أو شكوى.
قد تفتقر الشركات الصغيرة إلى قسم مستقل للموارد البشرية، لكن المبدأ يظل قائمًا. ينبغي أن يسأل صاحب المشروع نفسه عن الناس المطلوبين قبل شراء آلة جديدة أو توقيع عقد توسع. ويمكن الاستعانة بخبرة خارجية عند الحاجة، بشرط أن تكون قرارات التوظيف والتأهيل جزءًا من التخطيط لا رد فعل متأخرًا.
في رأيي، مكان الموارد البشرية الطبيعي ليس على هامش استراتيجية الشركة ولا فوق بقية الإدارات، بل داخل النقاش الذي يحدد مستقبل المؤسسة. فالخطط لا تنفذها الجداول وحدها. وإذا لم نعرف من سينفذ النمو وكيف سنؤهله ونحتفظ به، فإن أكثر الاستراتيجيات طموحًا ستظل معلقة بين عرض تقديمي وواقع يصعب تغييره.






