ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى 36.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك سجلت الصادرات زيادة قدرها 2.8 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 8.3% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى توسع القيمة الإجمالية للسلع المصرية المباعة إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة محل المقارنة.
وفي جانب الواردات، كشفت البيانات عن ارتفاعها إلى نحو 84.7 مليار دولار، مقابل 66.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة تبلغ 18.2 مليار دولار وبنسبة 27.5%.
ويظهر الفارق بين وتيرة نمو الصادرات والواردات استمرار أهمية تحسين الميزان التجاري، إذ إن زيادة الصادرات وحدها لا تعني بالضرورة تراجع الفجوة بين قيمة ما تصدره الدولة وما تستورده.
وتظل متابعة تفاصيل السلع والأسواق الخارجية ضرورية لفهم أسباب الزيادة، والتمييز بين أثر ارتفاع الكميات المصدرة وتغير الأسعار العالمية وتكلفة الواردات. كما تمثل الأرقام مدخلًا لتقييم فرص تنويع الصادرات وتعميق الإنتاج المحلي.







